به نقل از «فرارو»

کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است!

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۸۰۰

فرارو- ابتدای هفته جاری، جدیدترین نسخه شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای وزرای علوم و بهداشت برای اجرا به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. در مهم‌ترین بخش از این شیوه‌نامه، تنبیهاتی ۲۰ گانه ابلاغ شده که بازتاب‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در بخش تنبیهات لحاظ شده، حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی مسائلی همانند احضار، اخطار، تذکر، اخراج، جریمه نقدی، ابطال مدرک و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. مطرح شده که واکنش رسانه‌ها و ناظران را در پی داشته است.

به گزارش فرارو، این شیوه‌نامه اجرایی پس از آن اتخاذ می‌شود که در بیش از دو ماه گذشته شاهد بروز ناآرامی‌هایی در کشور و به تبع آن برپایی اعتراضات در برخی از دانشگاه‌های کشور بوده‌ایم. در این مدت علاوه بر مواردی همچون برخورد نیرو‌های امنیتی با دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، بازداشت و صدور احکام تنبیهی برای دانشجویان توجهات را به خود جلب کرده است.

اما حالا این مساله قابل طرح است که شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور، که ظاهرا با هدف کنترل وضعیت برپایی اعتراضات در نهاد دانشگاه اتخاذ شده، تا چه اندازه می‌تواند مثمر ثمر باشد؟ یا به روایت دیگر، پرسش این است که شیوه‌نامه جدید اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور چه تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد؟

متلاشی شدن شأن دانشگاه و کسر شأنی برای سیاست‌گذاران

انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدای تاسیس تا کنون دو شعار اصلی را نمایندگی می‌کند که آن‌‎هم عبارتست از: «استقلال» و «آزادی». در آن میان دانشگاه و نهاد‌های آموزش عالی کشور همواره پیشروترین نهاد برای پیشبرد این دو شعار بنیادین و مترقی بوده‌اند. طی دهه‌های متمادی نهاد دانشگاه همواره نمایندگی صدای معترض جامعه را بر عهده داشته است. همزمان دانشجویان و دانشگاهیان از شأن و جایگاه ویژه‌ای در درون جامعه برخوردار بوده‌اند، اما اکنون با نگاهی به ماده‌ها و تبصر‌های موجود در شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور که به امضای وزرای علوم و بهداشت نیز رسیده، به وضوح می‌توان از متلاشی شدن این نهاد پیشرو سخن به میان آورد.

در این میان تنبیهات ۲۰ گانه در نظر گرفته شده به وضوح این ادعا را تایید می‌کند. واژگانی همچون، احضار، اخطار، تذکر، توبیخ، دریافت خسارت تغییر محل، اخراج و ابطال پایان نامه، رساله یا مدرک بار‌ها و به کرات در این شیوه‌نامه تکرار شده‌اند. واژگانی که همگی تحقیر، مجازات و رویکرد سلبی را نسبت به نهاد دانشگاه تداعی می‌کنند. بار منفی این واژگان چنان سنگین است که گویی در نهاد دانشگاه به جماعتی از متخلفان مواجه هستیم که باید مجازات‌های سنگین و چند سطحی را برای کنترل آن‌ها اتخاذ کرد.

در این بین نکته قابل تامل این است که با صدور و اجرایی شدن چنین شیوه‌نامه‌هایی این تنها شان دانشگاه نیست که لطمه می‌بیند، بلکه وجهه سیاست‌گذاران این تصمیمات نیز مخدوش خواهد شد. این‌که تصمیماتی بر خلاف اصول اساسی و آرمان‌های انقلاب در نهاد دانشگاه اجرایی شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند وجهه‌ای مناصب را برای کارگزاران به همراه داشته باشد. در این میان، مسئولیت اصلی بر عهده وزیر علوم خواهد بود.

دل بریدن جوانان و نسل جدید از دانش و نهاد دانشگاه

برکسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر بر خلاف دهه‌های گذشته تا حدود زیادی نوع نگاه به ورود و کارکرد نهاد دانشگاه دگرگون شده است. در گذشته چنین تصور می‌شد که ورود به دانشگاه، معادل با استخدام دولتی و دگرگون شدن وضعیت زندگی یک فرد خواهد بود، اما در بیش از یک دهه گذشته این دیدگاه تا حدود زیادی تغییر پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر تصور جامعه از ورود به دانشگاه و نهاد‌های آموزش عالی، دگرگون شده و دیگر کسی برای ورود فرزندان‌اش به این نهاد چنین دست وپا نمی‌شکند. چرا که این تصور در جامعه نهادینه شده که اساسا پذیرش و استخدام تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توسط نهاد‌های اجرایی دولتی نه ممکن است و نه قابل اجرا. کاهش رغبت و رقابت برای ورود به نهاد دانشگاه نیز برآیند عادی چنین دگرگونی‌ای بوده است. نتیجه قطعی چنین رخدادی این بوده که بیشتر وجه علمی و دانش‌افزونی از دانشگاه باقی بماند و وجه اقتصادی آن تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شود.

در نتیجه آن‌چه از نظر گذشت، گرایش نسل جدید برای ورود به دانشگاه کاهشی جدی را به خود دیده بود و حالا شیوه‌نامه جدید اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور، همچون بنزینی است که می‌تواند این آتش را دو چندان شعله‌ور کند. برآیند حتمی قوانین انضباطی سخت‌گیرانه و کاهش شان دانشگاه در مقطع جدید، خود عاملی برای کاهش انگیزه‌ها و رغبت در میان نسل جدید برای ورود به این نهاد خواهد بود. در واقع شیوه‌نامه جدید انضباطی، به جای افزایش امید در میان نسل جدید، عاملی برای تشدید ناامیدی در میان آن‌ها خواهد بود. این رخداد در آینده می‌توان تبعات منفی بسیار گسترده‌ای را نیز به همراه داشته باشد.

از برنامه‌ریزی برای محل تجمع تا سلب امکان هر گونه بیان اعتراض در محیط دانشگاه

سخن به میان آوردن از اختصاص محل تجمع برای برگزاری اعتراضات و نارضایتی‌ها، مختص ناآرامی‌ها اخیر کشور نیست. طی بیش از سه دهه گذشته همواره بر سر اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط مخل نبودن با مبانی اسلام» بحث‌های صورت گرفته، اما تا کنون گام عملی در این زمینه بر داشته نشده است.

بعد از دی ماه ۹۶ نیز که شاهد بروز ناآرامی‌ها در کشور بودیم، این موضوع به صورت جدی‌تر از گذشته مطرح شد. در آبان ۹۸ بار دیگر اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی بسیاری از سیاسیون و رسانه‌ها به طور جدی‌تر مطالبه شد. در جریان وقوع ناآرامی‌های اخیر کشور، این بار موضوع در نظر گرفتن محلی برای انجام تجمعات اعتراضی جدی‌تر از هر زمان دیگری کانون توجهات را به خود جلب کرد. حتی برخی از نمایندگان مجلس جدی‌تر از رسانه‌ها و منتقدان این موضوع را مطرح کردند.

در شرایطی که انتظار می‌رفت، این بار مطالبات برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت جدی‌تر از سوی نهاد‌های رسمی مورد توجه قرار بگیرد و گام‌هایی عملی برداشته شود. حالا بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت جدیدترین نسخه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان و ۲۰ ماده تنبیهی آن، کنشی بر خلاف این انتظار و امیدواری است. به جرات این ادعا قابل دفاع است که نهاد دانشگاه و محیط آن به صورت غیر رسمی، نماد همان محل تجمعی می‌تواند باشد که در قانون اساسی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده است. محیطی که افراد حاضر در آن محدود به دانشجویان، اساتید و یا در نهایت کارمندان رسمی است. محیطی که تنها قشر نخبگان جامعه در آن حضور دارند و هر نوع تجمعی در آن مطالبه‌محور است.

به عبارت ساده‌تر دانشگاه و تجمعات دانشگاهی، نسخه و نماد کوچک‌تر همان محیطی است که مطالبه اجرایی شدن اصلی ۲۷ قانون اساسی در آن طرح می‌شود. حالا بر خلاف تمامی انتظارات و مطالبات برای برداشتن گام‌های عملی در مسیر اصلاح و قانونیت بخشیدن به تجمعات، شاهد هستیم گامی منفی در مسیر سلب برگزاری تجمع اعتراضی در نهاد دانشگاه و آموزش عالی برداشته شده است.

شاید پرسش کنونی این باشد که با توجه به محدودیت‌های تدوین شده، دانشجویان اعتراض خود را می‌بایست کجا مطرح کنند؟ آیا غیر این است که با تنبیهات سنگین مشخص شده، سلب هر گونه اعتراض در نهاد دانشگاه هدف گذاری شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دانشگاه وزارت علوم نهاد دانشگاه همراه داشته ۲۷ قانون اساسی ناآرامی ها برای ورود جدی تر نسل جدید بر خلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار

معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور "دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سازوکار جدید مجلس برای کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن‌ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند.

پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. 

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن‌ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (30) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم‌الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (2) و (3) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (4) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (24) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن‌ها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده 4 آیین نامه ماده 30) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره 2 ماده 22 (الحاقی 1402/03/24) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در 1403/01/05 در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ 1403/01/30 در (9) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ 1403/04/01  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است "دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" با عنایت به بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  1398/7/02 مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن‌ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 17976 /ت 611345 ه مورخ 1402/02/09 و تبصره 2 ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 22597/ت 61358 ه مورخ 1402/12/13 هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال 1403 و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.  

انتهای پیام/